کد خبر: 130 ، سرويس: ایران
تاريخ انتشار: 11 اسفند 1389 - 01:05
واکنش وزیر به شایعه یارانه ۲۷ هزار تومانی
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه رقم ۲۷ هزار تومان یارانه نقدی هر فرد در سال
آینده حاصل ذهنیهای برخی از افراد است و چنین موضوعی صحیح نیست، تصریح کرد: نمیتوانم این فرضیات و حدسیات را تائید کنم.
مهر: سخنگوی اقتصادی دولت ضمن واکنش به شایعه کاهش یارانه ماهیانه نقدی در سال ۹۰ به ۲۷ هزار تومان به ازای هر نفر، گفت: دولت در قانون بودجه سال آینده از مجلس اجازه خواسته است که تا سقف ۵۶ هزار میلیارد تومان اجازه برای اجرای هدفمندی یارانهها را صادر کند.
سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم رونمایی از اولین گزارش بین المللی اقتصاد ایران در جمع خبرنگاران در مورد برخی گمانه زنیها مبنی بر کاهش رقم یارانههای نقدی در سال آینده براساس ارقام بودجه هدفمندی یارانهها به ۲۷ هزار تومان در ماه به اجزای هر نفر، گفت: رقم ۲۷ هزار تومان یارانه نقدی را به شدت تکذیب میکنم، زیرا در محاسبات ما و در بودجه رقم ۲۷ هزار تومان وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه رقم ۲۷ هزار تومان یارانه نقدی هر فرد در سال آینده حاصل ذهنیهای برخی از افراد است و چنین موضوعی صحیح نیست، تصریح کرد: نمیتوانم این فرضیات و حدسیات را تائید کنم.
هدفمندی یارانهها با اعتبار ۵۶ هزار میلیارد تومانی
وی گفت: دولت در قانون بودجه از مجلس اجازه خواسته است که تا سقف ۵۶ هزار میلیارد تومان اجازه برای اجرای هدفمندی یارانهها را صادر کند؛ در این راستا به بازخوردها، بهره وری، صرفه جوییها، آماده سازی و غیره توجه میکنیم و تصمیمات را به موقع میگیریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همانگونه که با ملاحظات دقیق و محاسبات کارشناسی گام اول هدفمندی یارانهها را برداشتیم، سال آینده هم با همین روش اوضاع خانوارها و حمایت از تولید را با نهایت اطمینان خاطر و امینت به جلو میبریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود رویکرد دولت را حمایت از تولیدکنندگان و صنعت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه عنوان و بیان کرد: سیاست حمایتی ما باید سیاست تعرفهای باشد اما در عین حال باید به افزایش بهره وری هم توجه داشته باشیم.
حسینی درباره بودجه ۹۰ با تاکید بر اینکه دولت بودجه را بر اساس ظرفیتها و نیازها تدوین میکند، تصریح کرد: اعتبار بودجه پس از تصویب در مجلس به عنوان اجازه خرج و درآمد به معنای پیش بینی است، آنچه محقق میشود. ردیفهای درآمدی و سرفصلها و غیره در بودجه کاملا مشخص است.
وزیراقتصاد افزود: اینکه اسامی شرکتهای سود ده در فهرست درآمدهای مالیاتی گنجانده شده، کاملا مشخص است زیرا به شرکتهای زیان ده مالیاتی تعلق نمیگیرد.
بسته پولی ۹۰
وی در خصوص بسته پولی سال ۹۰ بانک مرکزی گفت: توسعه حضور بخش غیر دولتی را در تمام بخشها و زمینهها دنبال میکنیم، توسعه بخش خصوصی در بخش بانکی محدود و منوط به خصوصی سازی چند بانک نیست، بلکه تشکیل بانکهای خصوصی هم در کنار آن باید شکل بگیرند و این سیاست باید دنبال شود، همچنین کارآمدتر شدن نهادهای حاکمیی و نظارتی در بسته پیگیری میشود.
دستمزد سال ۹۰
حسینی در مورد رابطه دستمزد سال آینده کارگران و نرخ تورم گفت: باید به سمت شکستن دورهای تسلسل برویم، سیاست پولی در مدیریت و مهار تورم مهم است. سیاست مالی، تخصیص منابع، عوامل هزینهای و بهره وری بسیار مهم هستند، باید به این سمت حرکت کنیم که معیشت کارگران و کارمندان را تامین کنیم و به سمت ابزارهایی برای افزایش بهره وری برویم.
وی تاکید کرد: تشکیل کمیته سه جانبه تعیین دستمزد توسط وزیر کار، نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی نیز برای این است که یک طرفه تصمیم گیری صورت نگیرد و واقعیتها مورد گفتگو و ارزیابی قرار گیرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این موضوع را باید به عنوان یک رویکرد مورد توجه قرار دهیم، تصریح کرد: باید به سمت افزایش توان معیشتی و امنیت اجتماعی و اقتصادی نیروی کار حرکت کنیم و این کار را از مسیرهایی دنبال کنیم که هزینه آن به دوش کارفرمایان نیافتد تا قدرت رقابت کار برای کارفرمایان کاهش پیدا نکند.
منبع: سایت پارسینه
مهر: سخنگوی اقتصادی دولت ضمن واکنش به شایعه کاهش یارانه ماهیانه نقدی در سال ۹۰ به ۲۷ هزار تومان به ازای هر نفر، گفت: دولت در قانون بودجه سال آینده از مجلس اجازه خواسته است که تا سقف ۵۶ هزار میلیارد تومان اجازه برای اجرای هدفمندی یارانهها را صادر کند.
سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم رونمایی از اولین گزارش بین المللی اقتصاد ایران در جمع خبرنگاران در مورد برخی گمانه زنیها مبنی بر کاهش رقم یارانههای نقدی در سال آینده براساس ارقام بودجه هدفمندی یارانهها به ۲۷ هزار تومان در ماه به اجزای هر نفر، گفت: رقم ۲۷ هزار تومان یارانه نقدی را به شدت تکذیب میکنم، زیرا در محاسبات ما و در بودجه رقم ۲۷ هزار تومان وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه رقم ۲۷ هزار تومان یارانه نقدی هر فرد در سال آینده حاصل ذهنیهای برخی از افراد است و چنین موضوعی صحیح نیست، تصریح کرد: نمیتوانم این فرضیات و حدسیات را تائید کنم.
هدفمندی یارانهها با اعتبار ۵۶ هزار میلیارد تومانی
وی گفت: دولت در قانون بودجه از مجلس اجازه خواسته است که تا سقف ۵۶ هزار میلیارد تومان اجازه برای اجرای هدفمندی یارانهها را صادر کند؛ در این راستا به بازخوردها، بهره وری، صرفه جوییها، آماده سازی و غیره توجه میکنیم و تصمیمات را به موقع میگیریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همانگونه که با ملاحظات دقیق و محاسبات کارشناسی گام اول هدفمندی یارانهها را برداشتیم، سال آینده هم با همین روش اوضاع خانوارها و حمایت از تولید را با نهایت اطمینان خاطر و امینت به جلو میبریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود رویکرد دولت را حمایت از تولیدکنندگان و صنعت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه عنوان و بیان کرد: سیاست حمایتی ما باید سیاست تعرفهای باشد اما در عین حال باید به افزایش بهره وری هم توجه داشته باشیم.
حسینی درباره بودجه ۹۰ با تاکید بر اینکه دولت بودجه را بر اساس ظرفیتها و نیازها تدوین میکند، تصریح کرد: اعتبار بودجه پس از تصویب در مجلس به عنوان اجازه خرج و درآمد به معنای پیش بینی است، آنچه محقق میشود. ردیفهای درآمدی و سرفصلها و غیره در بودجه کاملا مشخص است.
وزیراقتصاد افزود: اینکه اسامی شرکتهای سود ده در فهرست درآمدهای مالیاتی گنجانده شده، کاملا مشخص است زیرا به شرکتهای زیان ده مالیاتی تعلق نمیگیرد.
بسته پولی ۹۰
وی در خصوص بسته پولی سال ۹۰ بانک مرکزی گفت: توسعه حضور بخش غیر دولتی را در تمام بخشها و زمینهها دنبال میکنیم، توسعه بخش خصوصی در بخش بانکی محدود و منوط به خصوصی سازی چند بانک نیست، بلکه تشکیل بانکهای خصوصی هم در کنار آن باید شکل بگیرند و این سیاست باید دنبال شود، همچنین کارآمدتر شدن نهادهای حاکمیی و نظارتی در بسته پیگیری میشود.
دستمزد سال ۹۰
حسینی در مورد رابطه دستمزد سال آینده کارگران و نرخ تورم گفت: باید به سمت شکستن دورهای تسلسل برویم، سیاست پولی در مدیریت و مهار تورم مهم است. سیاست مالی، تخصیص منابع، عوامل هزینهای و بهره وری بسیار مهم هستند، باید به این سمت حرکت کنیم که معیشت کارگران و کارمندان را تامین کنیم و به سمت ابزارهایی برای افزایش بهره وری برویم.
وی تاکید کرد: تشکیل کمیته سه جانبه تعیین دستمزد توسط وزیر کار، نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی نیز برای این است که یک طرفه تصمیم گیری صورت نگیرد و واقعیتها مورد گفتگو و ارزیابی قرار گیرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این موضوع را باید به عنوان یک رویکرد مورد توجه قرار دهیم، تصریح کرد: باید به سمت افزایش توان معیشتی و امنیت اجتماعی و اقتصادی نیروی کار حرکت کنیم و این کار را از مسیرهایی دنبال کنیم که هزینه آن به دوش کارفرمایان نیافتد تا قدرت رقابت کار برای کارفرمایان کاهش پیدا نکند.
منبع: سایت پارسینه
لينک خبر:
http://www.bonarazadegan.com/fa/posts/130